يشمل هذا الجانب احتياجات المشروع المالية طوال مدة المشروع وطرق تمويلها من خلال هيكلة التمويل، بشكل يتناسب مع التدفقات النقدية وحجم المشروع، بالإضافة إلى التطرق لمصادر التمويل المتنوعة. ويضم:
تكلفة تأسيس المشروع:
يجب معرفة جميع تكاليف التأسيس كمرحلة أولية؛ وذلك لضمان توفيرها لتجنب أي خلل في مرحلة التأسيس. وتختلف هذه التكلفة باختلاف طبيعة المشروع؛ إذ تتطلب المصانع والمطاعم مثلًا استثمارات ضخمة في مرحلة التأسيس؛ حيث يترتب على أي نقص في رأس المال، عدم القدرة على إطلاق المشروع؛ وبالتالي خسارة جميع الاستثمارات التي تم ضخها خلال مرحلة التأسيس. وجدير بالذكر أن كثيرًا من رواد الأعمال يخطئون في تقدير هذه التكلفة؛ ما يتسبب في الوقوع في مشاكل مالية مستقبلية أثناء تشغيل المشروع.
التدفق النقدي للمشروع:
ويُعد من أهم المؤشرات المالية التي يجب مراعاتها عند معرفة التمويل المطلوب للمشروع؛ لأنه غالبًا ما يتم النظر إلى الإيرادات والمصاريف والأرباح فقط، وهو ممارسة خاطئة لمعرفة النقد المطلوب للمشروع. مثال توضيحي: عند القيام بالبيع بالأجل، مقابل تحصيل المبلغ بعد 90 يومًا، فإنك تدفع قيمة البضاعة الآن، وبعد 90 يومًا من تاريخ التسليم، سيتم تحصيل الإيرادات؛ لذلك يجب مراعاة التدفقات النقدية للمشروع؛ لتحديد وقت دفع المصاريف ووقت تحصيل الإيرادات؛ لتتناسب مع ميزانية المشروع وتفادي أي عجز نقدي ولو مؤقت طوال فترة المشروع.
الهيكل التمويلي للمشروع:
ويشمل جميع مصادر التمويل المختلفة اللازمة للمشروع، سواء كانت ذاتية أو خارجية (تمويل أو قرض تجاري):
- التمويل الذاتي: وهو رأس المال المدفوع مباشرة من المالك- ويسمى حقوق ملكية- في معظم المشاريع تحت التأسيس؛ حيث يتم تغطية تكاليفها ذاتيًا؛ لصعوبة الحصول على تمويل في بداية المشروع وقبل عملية التشغيل. وكذلك يتم أحيانًا تعزيز التمويل الذاتي من خلال دخول شركاء جدد؛ ما يساهم في زيادة رأس المال.
- التمويل الخارجي: وهناك عدة مصادر لهذا النوع من التمويل؛ حيث نشطت عدة جهات حكومية أو شبه حكومية في هذا النوع؛ تشجيعًا لرواد الأعمال على بدء مشاريعهم وتغطية احتياجاتهم التمويلية. ويمكن الحصول على هذا التمويل من بداية المشروع، أو لإدارة عمليات التوسع، باشتراطات تختلف عن البنوك. وأما المصدر الآخر والمهم، فهو البنوك التجارية والتي نادرًا ما تمنح تمويلًا لتأسيس مشروع، ولكنها نشطة في تمويل الأنشطة التوسعية بعد تقديم الميزانيات والتقارير المطلوبة لمعرفة قدرة المشروع على استيفاء التزاماته.
وهناك نوعان من التمويل الخارجي:
- قروض قصيرة الأجل: ويجب استيفاؤها في أقل من عام. وغالبًا مايتم تمويل الأنشطة التشغيلية من خلالها كتغطية الرواتب والإيجارات وغيرها. ويتم تحديد هذا المبلغ بعد دراسة التدفق النقدي للمشروع خلال عام، لتغطية العجز الحاصل أثناء بعض الفترات التشغيلية للمشروع.
- قروض متوسطة وطويلة الأجل: ويجب استيفاؤها خلال أكثر من عام. ويتم سدادها على شكل دفعات متساوية أو متناقصة. وغالبًا ما يتم استخدامها لتمويل أصول ثابتة من مبانٍ وسيارات ومعدات وغيرها.
